ميزانية الحكومة أو ميزانية الدولة أو الموازنة الحكومية هي وثيقة رسمية تطرح الإيرادات والإنفاقات المقترحة من قبل الحكومة لمدة سنة مالية والتي غالبا ما تقرها السلطة التشريعية للبلاد (المجلس التشريعي) من خلال التصويت عليها، ويوافق عليها رئيس البلاد أو المدير التنفيذي لوكالة حكومية ويقدمها وزير المالية للأمة. كما تُعرَّف الميزانية بأنها البيان المالي السنوي للبلاد. بعبارة أخرى، هذة الوثيقة هي تقديرات الحكومة للإيرادات والنفقات الحكومية المتوقعة للسنة المالية المقبلة (وتسمي بالسنة المالية الحالية). [1] على سبيل المثال، هناك أنواع معينة فقط من الإيرادات يجوز فرضها وجمعها من الشعب. ضريبة الأملاك في كثير من الأحيان هي أساس إيرادات البلديات (المحليات) والمحافظات. بينما ضريبة المبيعات و/أو ضريبة الدخل وضريبة الشركات هي الأساس لإيرادات الدولة. يقال على ميزانية أنها متكافئة إذا عادل مجموع الإنفاق مجموع العائدات (الإيرادات). تقوم الدولة بتمويل ميزانيتها إما من خلال إيرادات الضرائب أو من المال الذي تقوم بتدينه. تسمي ميزانية الحكومة في مصر الموازنة العامة وهي الوثيقة القانونية والمحاسبية التي تبين الإيرادات المالية التي يتنظر أن تحققها الحكومة والنفقات العامة التي ستقوم بها لفترة مقبلة تحدد غالبا بسنة مالية، وفي مصر تبدأ السنة المالية من أول يوليو.
7 مليار دينار، حيث ناقشت قرار مجلس الوزراء الأخير بشأن نضوب السيولة في الاحتياطي العام وضرورة إيجاد حلول جذرية لمواجهة العجز في الموازنة العامة للدولة، من خلال تخفيض الصرف من ميزانية السنة المالية الحالية 2021/2022 بما لا يقل عن 10 بالمئة، وإعادة النظر برسوم الخدمات الحكومية ورفع قيمتها، ورفع كفاءة تحصيل الديون الحكومية المستحقة. ومنذ عام 2014 وبرامج الاصلاح المالي المقدمة من الوزارة كررت ذات العناوين العريضة المتعلقة بضبط الإنفاق وترشيد المصروفات، كما تعيد وزارة المالية، كل مرة في تعميم سنوي توزعه على الجهات الحكومية والتابعة لها بضرورة وضع سقف للإنفاق في مشروع ميزانية العام الجديد، حيث أكد وكيل «المالية» آنذاك أن الوزارة بدأت في اتخاذ خطوات استباقية لضبط الإنفاق الحكومي في الفترة المتقبية من العام ومشروع الميزانية، وذلك بعد التراجع غير المسبوق لأسعار النفط. حلول طارئة لمواجهة العجز طرحت وزارة المالية عدة حلول طارئة أخيراً خلال الأشهر الماضية لمواجهة الارتفاع الحاد في أرقام العجز في الميزانية وعدم توافر السيولة، إلا أنها كانت حلولا مؤقتة ولم تصل الى نتيجة مُرضية، لاسيما أن العجز وصل الى مستويات قياسية غير مسبوقة منها في تسييل أصول الصندوق السيادي لتعويض العجز وتوفير السيولة لدفع الرواتب، ونقل الأصول غير السائلة مقابل الحصول على «كاش» فوري.
"المساعد": تستهدف الاستمرارية للموازنة العامة بما يخدم الأولويات الوطنية أقام مركز التواصل والمعرفة المالي "متمم" اليوم، لقاءً افتراضياً بعنوان: "التخطيط المالي متوسط المدى وتأثيراته على الاقتصاد"، ناقش فيه أثر التخطيط المالي المتوسط المدى على السياسة المالية بالمملكة، وكذلك آلية ربط التخطيط المالي بالأولويات الوطنية، إضافة إلى مستهدفات التخطيط المالي في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وأثر التخطيط المالي في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية. وتفصيلاً، شهد اللقاء مشاركة كل من: الوكيل المساعد لأداء الميزانية ،مدير عام مكتب فريق العمل الدائم بوزارة المالية عبدالعزيز المساعد، والمدير التنفيذي لقطاع تحقيق الرؤية في مكتب الإدارة الإستراتيجية المهندس عبدالرحمن مغربي، ونائب الرئيس التنفيذي لقطاعات الأعمال في شركة "علم" الدكتور ناصر المشاري، ونائب المدير التنفيذي لقطاع إدارة الاستثمار العام بهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية هاني شطا، فيما أداره الكاتب والمحلل الاقتصادي طلعت حافظ. وفي بداية اللقاء، أوضح عبدالعزيز المساعد، أن التخطيط المالي متوسط المدى ينبثق من برنامج الاستدامة المالية، ويُعد ترجمة لمستهدفات رؤية المملكة 2030، لافتاً الانتباه إلى أنه يُعد من أفضل الممارسات العالمية، ويحقق الاستدامة المالية والاستمرارية للموازنة العامة بما يخدم الأولويات الوطنية.
شروط حافز 1440, 2024 | Sitemap