ويعد قطاع الخدمات من أكثر القطاعات كثافة في العمالة، وبالتالي فالتركيز عليه وتنميته قد يسهم بشكل كبير في حل مشكلة البطالة بين المواطنين السعوديين، البالغ معدلها 12. 5 في المائة بنهاية العام الماضي. كما يعد القطاع ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية، إلى جانب نمو القطاعين الآخرين المكونين للناتج المحلي وهما "الصناعي" و"الزراعي". ويضم الناتج المحلي لقطاع الخدمات خمسة أنشطة رئيسة وهي: تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق، والنقل والتخزين والمعلومات والاتصالات، وخدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال، وخدمات جماعية واجتماعية وشخصية، وخامسا الخدمات الحكومية. وخلال 49 عاما (منذ عام 1970) سجل نشاط الخدمات أعلى نسبة مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بالأسعار الجارية، في عام 1986 بنحو 59. 1 في المائة، فيما كان أقلها في عام 1974 حينما بلغت مساهمته 16 في المائة. وآخر عشر سنوات، راوحت مساهمة نشاط الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بين 34. 5 في المائة عام 2011، وأعلاها في عام 54. 6 في المائة المسجلة في عام 2016. الأنشطة المكونة للقطاع تصدر الأنشطة المكونة لقطاع الخدمات، من حيث نسبة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بالأسعار الجارية عام 2018، نشاط "الخدمات الحكومية" بنسبة مساهمة 18.
نما الناتج المحلي الإجمالي السعودي بالأسعار الثابتة "2010 سنة الأساس" 0. 46 في المائة خلال الربع الثاني من العام الجاري 2019، ليبلغ 642. 8 مليار ريال، مقابل 639. 9 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2018. ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، زاد الناتج المحلي الإجمالي السعودي بقيمة 2. 9 مليار ريال خلال الربع الثاني من 2019، مقارنة بالربع الثاني من 2018. ويعد نمو الناتج المحلي في الربع الثاني 2019 هو النمو السادس على التوالي، منذ الانكماش المسجل في الربع الرابع 2017 بـ1. 43 في المائة. جاء الدعم الرئيس للناتج من القطاع غير النفطي، الذي ارتفع 10. 5 مليار ريال، خاصة القطاع الخاص الذي ارتفع 8. 7 مليار ريال. ونتيجة لذلك ارتفعت مساهمة القطاع الخاص إلى 40. 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للسعودية في الربع الثاني 2019، مقابل 39. 6 في المائة في الفترة نفسها من عام 2018. وتعول "رؤية السعودية 2030" كثيرا على القطاع الخاص، حيث تستهدف رفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي إلى 65 في المائة بحلول عام 2030. وكانت وزارة المالية قد توقعت نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة عام 2019 2.
sama البنك المركزي السعودي الأنظمة والتعليمات والتعاميم قواعد ولوائح التأمين قواعد ولوائح التأمين
6 في المائة بقيمة 545 مليار ريال. والخدمات الحكومية، هي المتعلقة بجميع المصالح الحكومية ووحدات الإدارة المركزية والمحلية وأجهزة الدفاع والأمن والعدالة والوحدات المختصة بتخطيط التنمية الاقتصادية وتخطيط الرفاهية الاجتماعية والتعليم والصحة والثقافة والخدمات الاجتماعية التي تقدم مجانا أو بسعر رمزي وهيئات الضمان الاجتماعي. أما المساهم الثاني فهو "خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال" بنسبة 12. 2 في المائة وقيمة 357. 7 مليار ريال. ونشاط "خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال" يقصد بها بندان رئيسان: الأول ملكية المساكن ويشمل تقدير إيجار المباني السكنية، سواء كانت مدفوعة (مؤجرة للغير) أو محتسبة (مشغولة بواسطة مالكيها)، والبند الثاني يمثل خدمات المال ويشمل أنشطة الخدمات المالية والتأمين، وتشمل أنشطة تمويل التأمين وإعادة التأمين وصناديق المعاشات التقاعدية، أما خدمات الأعمال فتشمل الأنشطة المساعدة لأنشطة خدمات المال وخدمات التأمين. أما المساهم الثالث، نشاط "تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق" بنسبة مساهمة 9. 5 في المائة وقيمة 279 مليار ريال. وتنقسم "تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق" إلى قسمين، الأول تجارة الجملة والتجزئة ويقصد بها تجارة السلع المشتراة بغرض بيعها بحالتها نفسها، فيما الفنادق والمطاعم فتشمل تقديم الوجبات والإقامة.
شروط حافز 1440, 2024 | Sitemap