عن حماية المستهلك: تعمل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي من خلال قسم حماية المستهلك على التأكد من التزام المنشآت الاقتصادية بمزاولة أعمالها وفق اللوائح والقوانين المنظمة لقطاع الاعمال على مستوى إمارة أبوظبي بما يوفر بيئة اقتصادية آمنة ومشجعة للمستهلكين والتجار ويعزز من ثقتهم في سهولة ممارسة الاعمال بالإمارة. يقوم قسم حماية المستهلك بإدارة الحماية التجارية بالدائرة باستقبال شكاوي المستهلكين والمتعاملين بشأن أية تجاوزات من قبل المنشآت التجارية المرخصة من قبل الدائرة. كما يوفر خدمات الاستعلام عن أي خدمات أخرى من شأنها دعم مصالح المستهلكين والحفاظ على حقوقهم الواردة في القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2020 بشأن حماية المستهلك، بالاضافة الى تثقيف وتوعية المستهلكين والمستثمرين بحقوقهم وواجباتهم ذات العلاقة بحماية المستهلك. قوانين وتعاميم حماية المستهلك: قانون حماية المستهلك تعميم اللغة العربية تعميم بطاقات التسهيلات والأسعار المخفضة الالتزام بالأسعار المعلنة وإصدار الفواتير دليل حماية المستهلك دليل شعار حماية المستهلك شعار حماية المستهلك تعميم رقم 10 لسنة 2021 بشأن الأندية الرياضية والخدمات المتعلقة بها تعميم رقم 11 لسنة 2021 بشأن مكاتب الطباعة والخدمات المتعلقة بها يوفر قسم حماية المستهلك قنوات رقمية لخدمة المستهلكين وأصحاب المراكز التجارية ومنافذ البيع حيث يقدم "مرصد الأسعار" الرقمي للمستهلكين عبر الموقع الالكتروني لدائرة التنمية الاقتصادية خدمة الاطلاع على أسعار السلع من منافذ البيع قبل التوجه لشرائها.
أحكام قانونية لحقوق المستهلك يسري القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك ، ويحل محل القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006. يهدف القانون الجديد إلى حماية كافة حقوق المستهلك، وضمان جودة السلعة والخدمة المقدمة له، والحصول عليهما بالسعر المعلن، والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك عند حصوله على السلعة أو استعمالها، أو عند تلقيه للخدمة أو استعمالها، كما يشجع القانون أنماط الاستهلاك السليم. يحمي القانون خصوصية وأمن بيانات المستهلك ويمنع استخدامها لأغراض الترويج والتسويق. نطاق القانون تسري أحكام هذا القانون على جميع السلع والخدمات داخل الدولة، كذلك مناطقها الحرة، وما يتعلق بهما من عمليات يقوم بها المزود، أو المعلن، أو الوكيل التجاري بما في ذلك التي تتم بطرق التجارة الإلكترونية بشرط أن يكون المزود للسلعة أو الخدمة مسجلاً ومرخصا من الجهات المعنية في دولة الإمارات. حقوق المستهلك تتضمن حقوق المستهلك: توفير البيئة الملائمة والآمنة له عند شراء السلعة أو تلقي الخدمة الحصول على المعلومات الصحيحة عن السلع التي يشتريها أو يستخدمها أو يستهلكها، أو الخدمة التي يتلقاها. تثقيفه وتوعيته بحقوقه والتزاماته ممارسته لحقوقه في الاختيار الأنسب للمنتج والخدمة المتاحة في الأسواق وفقاً لرغباته الحصول على تعويض عادل عن الأضرار التي تلحق به أو بأمواله جراء شراء السلعة أو استخدامها أو تلقي الخدمة.
المعايير الصديقة للمستهلك تزيد الشركات من أرباحها من خلال الانضمام لبرنامج المعايير الصديقة للمستهلك قامت الدائرة الاقتصادية دبي حماية المستهلك بإطلاق برنامج المعايير الصديقة للمستهلك لتطوير تجربة المستهلكين والخدمات المقدمة لهم من قبل التجار. يوفر برنامج خدمة حماية المستهلك دبي هذا منظومة متكاملة من الخطط الاستراتيجية الخاصة بالتجار وآليات التواصل مع المستهلكين، ويشمل ذلك تسويق الخدمات بشكل أفضل، وخدمات ما قبل وبعد البيع، كما أنها تحسّن من جودة الخدمات بشكل كبير. يحق للشركات (المجموعات/العلامات التجارية) التي تملك رخصة في الدائرة الاقتصادية الانضمام للبرنامج، ويعود ذلك بالنفع عليهم من عدة جوانب، وهي: مواكبة الشركة لأفضل الممارسات الاقتصادية والتجارية الحصول على دراسات وتقارير للمعايير والمقاييس المثالية الحصول على تقارير تحليلية مبكرة رفع مستوى ولاء العملاء لزيادة الأرباح يمكن الانضمام إلى برنامج المعايير الصديقة للمستهلك ومعرفة المزيد على موقع حماية المستهلك دبي. شكوى حماية المستهلك دبي – الخطوات والشروط يمكنك على موقع حماية المستهلك تقديم شكوى من خلال تعبئة النموذج بالتفاصيل اللازمة وإرفاق الفاتورة أو غيرها من المستندات، وسيقوم الموظف المسؤول بالتواصل معك خلال 4 أيام عمل.
شروط حافز 1440, 2024 | Sitemap