الخطوات كالتالي مع أمثلة في الصورة: يدفع الممول ضريبة القيمة المضافة وتنتقل إليه ملكية العقار ( عقود تمويل المرابحة). ويبيع الممول العقار بالتقسيط على المشتري مع هامش ربح، بحيث يتم احتساب ضريبة القيمة المضافة على سعر الشراء فقط ولا يوجد ضريبة على هامش ربح الممول. هنا، تم احتساب ضريبة القيمة المضافة مرتين لحصول صفقتين بيع (يجوز للممول خصم الضريبة للمرة الأولى باعتبارها ضريبة مدخلات، ولا يدفعها قبل التوقيع مع المشتري بالتقسيط): وتكون مهام الممول في تحصيل ضريبة القيمة المضافة من وزارة الإسكان (إن وجد)، وسداد الضريبة المستحقة في فترة استحقاقها (يمكن للممول توزيع مبلغ الضريبة على فترة أقساط المشتري خلال مدة عقد المرابحة). في حالة عقود ( الإجارة المنتهية بالتمليك)، يقر الممول عن ضريبة القيمة المضافة في بداية الفترة ، ولا تفرض في نهاية العقد عند انتقال الملكية للمشتري: في حالة شراء العقار مباشرة ورهنه لدى الممول ( الرهن العقاري)، يتم احتساب ضريبة القيمة المضافة على العقار ويتم تحصيلها من ضمن الدفعة التي يقدمها المشتري لشراء العقار. يرهن المشتري الصك لدى الممول حتى ينتهي من سداد الأقساط، وعند فك الرهن (بانتهاء سداد الأقساط) وإرجاع الملكية للمشتري، لا تفرض أي ضريبة إضافية: أما في حالة كان الراهن مالكاً للعقار بشكل حر، وكان الهدف من الرهن الحصول على تمويل من الممول، فلا تخضع هذه المعاملة لضريبة القيمة المضافة.
ضريبة القيمة المضافة والعقارات يخضع العائد الناتج من بيع أو تأجير المحال تجارية أو المنشآت الفندقية لضريبة القيمة المُضافة، وذلك استنادًا إلى تفسير اللائحة التنفيذية [18] لقانون الضريبة على القيمة المُضافة. ويتعارض هذا الأمر مع القانون المنظم لهذه الضريبة والذي أرفق به قائمة بالسلع والخدمات المعفاة من هذه الضريبة. وقد ورد في القائمة صراحة إعفاء بيع وتأجير الأراضي الفضاء والأراضي الزراعية والمباني والوحدات السكنية وغير السكنية [19]. وإذاً أعفت القائمة تصرفات بيع أو تأجير العقارات السكنية وغير السكنية، من الخضوع لهذه الضريبة، وبشكل عام دون أي تخصيص أو استثناء. وعليه، تكون اللائحة أقامت استثناء على القانون، طالما أنها عادت وأخضعت بيع أو تأجير المحال التجارية أو المنشآت الفندقية لهذه الضريبة، وهي تعد من "الوحدات غير السكنية" التي أعفاها القانون من الخضوع لهذا النوع من الضرائب. وبالتالي تكون خالفت الدستور من ناحيتين، الأولى الذي قصر الاختصاص بإنشاء الضرائب أو تعديلها أو إلغائها على القانون وحده [20] ، والثانية حين خرجت عن حدود الإطار الموضوع لها في أحكام القانون، وتضمنت ما يعدل من أحكامه، وهي في مرتبة أدنى من القانون.
وعلى حسب الدراسات الأمريكية فإن الضريبة العقارية تقلل من الفرق الطبقي بين كل من طبقة الأغنياء، والفقراء حتى وإن كانت لا تصل إلى 1% كقيمة ضريبية كلية. أنواع الضرائب العقاريه وقيمتها هل كنت تعلم أن نسبة ضريبة العقارالسكني هي 5%؟ تتنوع الضرائب المفروضة على العقارات سواء من بيع أو تأجير باختلاف سعرها ومساحتها. فما هي أنواع الضرائب المفروضة على العقارات، وما التغييرات التي حدثت على ضريبة التصرفات العقارية، وضريبة القيمة المضافة للعقار. تعرف على أهم أنواع الضرائب وما هي قيمة الضريبة المستحقة لكل منها. ضريبة التصرفات العقارية هي الضريبة التي تفرض على النشاط العقاري -على البائع بالتحديد- سواء كان عقار سكني، أو تجاري، أو بيع أرض سكنية، أو تجارية، أو زراعية. نسبة ضريبة التصرفات العقارية الحالية 5% حيث أن التعديلات على الضرائب العقارية لم تمسها وبقيت كما هي بعد صدور القرار الملكي حيث كان يتم دفع ما نسبته 5% من قيمة العقار قبل القرار الملكي وبقيت قيمة الضريبة 5% بعد القرار الصادر في 14/2/1442. تفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% على كل التصرفات العقارية المذكورة أدناه: ضريبة بيع العقار. ضريبة الوصية.
أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن إطلاق خدمة "ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد" بالتعاون مع وزارة العدل، التي تستهدف ملاّك العقار من الأفراد، سواءً كانوا مواطنين أو مقيمين، وذلك استمراراً لجهود التحول الرقمي، والتكامل بين الأجهزة الحكومية. وتهدف الخدمة إلى التسهيل على البائعين من الأفراد لمعرفة مدى خضوعهم لضريبة القيمة المضافة، أو خضوع عقاراتهم المراد بيعها، وتوضيح كيفية سداد الضريبة عند الإفراغ، فضلًا عن أتمتة الإجراءات لتسهيل عملية تعبئة الإقرارات دون الحاجة لرفعها، مع إتاحة إمكانية التعديل عليها. وتأتي خدمة ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد امتداداً لجهود الهيئة في إطار زيادة الامتثال الضريبي بين ملاك العقار الأفراد في المملكة، بما يجنبهم فرض غرامات التهرب الضريبي، إذ دعت "الزكاة والدخل" الأفراد الراغبين ببيع عقاراتهم الخاضعة للضريبة أو المستثناة إلى تسجيل بياناتهم لدى الهيئة لمعرفة استحقاق عقاراتهم لضريبة القيمة المضافة، وذلك عبر الرابط التالي: اضغط هنا ويعد التسجيل خطوة إلزامية – ابتداءً من تاريخ 16 أغسطس المقبل - لمعرفة الاستحقاق للضريبة، وتسهيل السداد، وإصدار فاتورة رسمية بذلك، قبل إكمال إجراءات الإفراغ العقاري لدى وزارة العدل.
1 ديسمبر، 2018 محلية دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل المنشآت التي تتجاوز توريداتها السنوية 375 ألف ريال إلى التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة قبل 20 ديسمبر 2018م من خلال استخدام الموقع الإلكتروني لضريبة القيمة المضافة. والجدير بالذكر أنه تم إعفاء العقار السكني من الضريبة؟ وشددت الهيئة العامة للزكاة والدخل على أن التخلّف عن التسجيل في ضريبة القيمة المضافة في الموعد المحدد سيُعرّض المنشأة إلى الوقوع في مخالفات للأنظمة مما يترتب عليه فرض عقوبات نظامية، داعيةُ المنشآت التي لديها استفسارات عن ضريبة القيمة المضافة إلى التواصل معها من خلال مركز الاتصال الموحد على، أو عبر موقعها الرسمي. وأوضحت الهيئة أنه في يونيو 2016م، وافقت دول مجلس التعاون الخليجي على اعتماد ضريبة القيمة المضافة في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وصادقت المملكة على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة في فبراير 2017م الموافق (جمادى الأول 1438هـ)، وفي هذا الإطار التزمت المملكة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بدءاً من 1 يناير 2018 م الموافق (14 ربيع الثاني 1440هـ).
ويقصد بالوحدة غير السكنية كل وحدة يهيئها مالكها للغير بغرض ممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني. ولا يشمل ذلك المحال التجارية وفقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1940 وكذلك المنشآت الفندقية، وغيرها من الأماكن التي تنظم أحكامها قوانين خاصة. [19] المسلسل رقم (28) من قائمة السلع والخدمات المرافقة لقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016. [20] المادة (38) من الدستور المصري.
[3] تصريح وزير المالية المنشور بالموقع الإلكتروني لجريدة المصري اليوم - بتاريخ 05-08-2018. [4] بيان وزير المالية المنشور بالموقع الإلكتروني لوزارة المالية المصرية - بتاريخ 28-12-2020 [5] المالية: لا ضرائب جديدة على التصرفات العقارية ولا عودة لضريبة التركات منشور بالموقع الإلكتروني لجريدة اليوم السابع ، بتاريخ 10-07-2018. [6] صدر في عام 2016 ، وصدرت اللائحة التنفيذية له في مارس 2017. [7] المادة (2) من القانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة على العقارات المبنية. [8] المادة (12) القانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة على العقارات المبنية: "يكون سعر الضريبة (10%) من القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة للضريبة، وذلك بعد استبعاد (30%) من هذه القيمة بالنسبة للأماكن المستعملة في أغراض السكن، و(32%) بالنسبة المستعملة في غير أغراض السكن، وذلك مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما في ذلك مصاريف الصيانة". [9] المادة (13) من القانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة على العقارات المبنية. [10] المواد (37، و39، و41) من القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن قانون الضريبة على الدخل. [11] مخصوماً منه 50% مقابل جميع التكاليف والمصروفات، وما سبق سداده من الضريبة العقارية.
شروط حافز 1440, 2024 | Sitemap