ويفترض إعادة ماتم اختلاسه أو يعدم. لخيانته للامانه ، واستغلاله للسلطة، وتوظيف سلطته الاعتبارية وحصانته في الممنوع.
خامسًا: خلافًا للأصول الجزائية العادية التي لا تقبل الاعتراض على الحكم الغيابي أسوة بالحكم الوجاهي، منحت المادة 62 ق. ع المحكوم عليه غيابيًا الحق بالاعتراض، وذلك، إذا أثبت وجود قوة قاهرة حالت دون حضوره. سادسًا: إنّ جميع قضاة النيابة العامة العسكرية وقضاة التحقيق العسكريين هم من القضاة العدليين، كما يوجد قاضٍ عدلي كمستشار في المحكمة العسكرية بهيئتيها الجنائية والجنحية، وكذلك الأمر في محكمة التمييز العسكرية التي يرأسها، قاضٍ عدلي منتدب من محكمة التمييز العدلية. في ختام هذه اللمحة المختصرة حول القضاء العسكري في لبنان، نشير إلى أنّ بعض المتحاملين على هذا القضاء الاستثنائي يتحدّثون عن طغيان الطابع العسكري على المحاكم العسكرية، لكـن في الواقـع العكـس هـو الصحيـح: فالقضاة العدليون يشكّلون الغالبية الساحقة في جميع أجهزة القضاء العسكري، كما أن المؤسسة العسكريـة تعمـد إلى تعيين غالبيـة القضـاة الضبـاط مـن حملـة شهـادات الحقـوق وذـوي الاختصــاص في القضــاء العسكــري. والقضاء لم يكن يومًا مجلسًا عُرفيًا يتّخذ قراراته بصورة عشوائية أو من دون مراعاة حقوق المحاكمين أمامه، كما يحلو لبعض المتضررين منه القول.
شروط حافز 1440, 2024 | Sitemap