و لا يجوز مباشرة المتابعة القضائية بدون المرور بالإجراءات الأولية التي سبق بيانها و يترتب على عدم احترامها عدم قبول الدعوى العمومية. و في هذا الصدد صدر قرار عن غرفة الجنح و المخالفات بالمحكمة العليا بتاريخ 30-04-2008 ( ملف رقم 457708) يقضي بالنقض لكون المتابعة القضائية بوشرت دون مراعاة الإجراءات الأولية المنصوص عليها في المواد 526 مكرر2 و ما يليها من القانون التجاري. العقوبات الأصلية جريمة اصدار شيك بدون رصيد: أ- العقوبات التكميلية: يميز القانون بين مجموعتين من الجرائم. 1- الجرائم المنصوص عليها في المادة 374 من قانون العقوبات الجزائري: تعاقب المادة 374 من قانون العقوبات على مختلف صور الشيك عدا صور تقليد أو تزمنه لشيك و قبوله و هو مقلد أو مزور بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و غرامة مالية لا تقل عن قيمة الشيك أو قيمة النقص في الرصيد. ب- العقوبات التكميلية: لم ينص قانون العقوبات على العقوبات التكميلية في حين نص عليها القانون التجاري في المادة 541 منه و منذ تعديل المادة 541 من القانون التجاري بموجب القانون المؤرخ في 06-02-2005 باستبدال فيها الإحالة إلى المادتين 538 و 539 من قانون العقوبات بالإحالة إلى المادتين 374 و 375 من قانون العقوبات أصبحت العقوبات التكميلية جزءا من العقوبات المقررة في قانون العقوبات.
ذات صلة أنواع النقود الإلكترونية واستخداماتها أنواع الاعتمادات المستندية الشيك الاسمي الشيك الاسمي (بالإنجليزية: Nominal check) هو الشيك المُستحق لشخص ما يُسمى المستفيد والذي يحمل صلاحية صرف الشيك من البنك واستلام المال، يُودع الشخص الذي يصرف الشيك في حساب المستفيد وفي حال الرغبة بأن يصرف شخص آخر فإنه يُودع في حسابه بعد موافقة المستفيد، وسُمي كذلك لأنه يُصرف باسم المستفيد ولا يمكنه السماح لشخص آخر باستلام المال إلا إذا كان الشيك مُستحق الدفع للطلب وذلك بعد المصادقة، يُمكن للمستفيد صرفه من خلال الصراف الآلي أيضًا وذلك في حال كان باسم الشخص المستفيد. [١] الشيك المعتمد الشيك المعتمد (بالإنجليزية: Certified check) أو الشيك المُصدّق هو واحد من أنواع الشيكات التي لا تُصرف إلا بالحصول على مُصادقة من البنك، سُمّي كذلك لأنّ البنك يضمن للمستلم أن صاحب الشيك لديه أموال في حسابه، كما أنه يحمل توقيع صاحب الشيك ولا يُصرف قبل التحقق من هذا الأمر، ويمتاز هذا النوع بأنه يُقلل فرص الاحتيال على مُستلمي الشيكات وذلك من خلال ضمان وجود مال في حساب صاحب الشيك، ويُستخدم هذا النوع عادةً في المبالغ الكبيرة، ولا تُصرف الأموال مباشرةً لحساب المُستلم بل على صاحب الشيك إصدار أمر بصرف الشيك.
إجراءات المتابعة: يميز التشريع الحالي من حيث المتابعة في مجال جرائم الشيك بين صورتي إصدار شيك بدون رصيد أو برصيد غير كاف و بين باقي الصور حيث أخضع المتابعة في الصورتين الأولى و الثانية لإجراءات أولية يترتب على عدم احترامها عدم قبول الدعوى العمومية في حين لا تخضع المتابعة في باقي الصور لمثل هذه الإجراءات. أولا: إجراءات المتابعة في صورتي جريمة اصدار شيك بدون رصيد أو برصيد غير كاف: تخضع المتابعة في هاتين الصورتين للإجراءات الأولية الآتي بيانها و هي إجراءات مصرفية بحتة: 1- إنذار ساحب الشيك بتسوية الوضع: عند إصدار شيك بدون رصيد أو برصيد غير كاف تلزم المادة 526 مكرر2 المستحدثة في القانون التجاري. أي المؤسسة المالية المسحوب عليها ( بنكا كان أو بريدا) بتوجيه لساحب الشيك أمرا بالدفع لتسوية هذا العارض خلال مهلة الرسمية. أيام ابتداء من تاريخ توجيه الإنذار. و تتم التسوية بتكوين رصيد كاف و متوفر لدى المؤسسة المالية المسحوب عليها فإن استجاب ساحب الشيك بأن سوى وضعه في الأجل المذكور فلا يتخذ أي إجراء ضده. وقد أحالت المادة 526 مكرر2 في فقرتها الثالثة إلى التنظيم فيما يخص تحديد شكل الأمر بالدفع و مضمونه و هو ما تم بموجب نظام بنك الجزائر رقم 08-01 المؤرخ في 20-01-2008 المتعلق بترتيبات الوقاية من إصدار الشيكات بدون رصيد و مكافحتها ( المادة 05) الذي نشر في الجريدة الرسمية رقم 33 المؤرخة في 22-06-2008.
شروط حافز 1440, 2024 | Sitemap