وحول تأثير القرار على سياسات التعليم المهني في دبي، أوضحت الهيئة أنها تسعى إلى تطوير التعليم المهني في دبي من خلال إقرار السياسات اللازمة لتحسين جوْدة التعليم المِهَني في الإمارة، ورفعها إلى الجهات المُختصّة لاعتمادها، واعتماد الخطط الاستراتيجية اللازمة لتنفيذ هذه السياسات. وأوضحت أنه سيشمل ذلك تحديد الفئات العمرية المستهدفة في المُؤهّلات المِهَنيّة وبرامج التّلمذة المِهَنيّة، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان جودة هذه المؤهلات وتطويرها بشكلٍ مستمر، بما في ذلك المؤهلات التي تُقدّم عن بُعد، بالإضافة إلى التنسيق مع المنشآت التعليمية داخل الإمارة وخارجها، بشأن قبول الشهادات المهنية. وأشارت الهيئة إلى أن القرار يسهم في حصر وتحليل بيانات التعليم المهني في الإمارة، ما سيساعد في وضع السياسات والخطط التي من شأنها تحفيز تلك القطاعات، وتشجيع الاستثمار بها وزيادة الإقبال عليها. وتابعت أن «التلمذة المهنية» برنامج مهني متخصص يوفره صاحب العمل للطالب في مكان العمل، بقصد تعليمه حرفة أو مهنة خلال مدة محددة، ويلتزم الطالب خلالها بالعمل تحت إدارة وإشراف صاحب العمل، نظير حصوله على أجر أو مكافأة، يتم تحديد مقدارها قبل التحاق الطالب بهذا البرنامج.
حددت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، أربع فئات يشملها قرار «تنظيم التعليم المهني في دبي»، موضحة أنه يشترط لإصدار موافقة مبدئية لتأسيس مؤسسة تعليم مهني في الإمارة، أربعة شروط، تشمل أن يكون طالب التصريح متمتعاً بالأهلية القانونية الكاملة، وأن يتعهد بتقديم الضمانات التي تحددها الهيئة لمزاولة النشاط المهني، وأن يزود طالب التصريح الهيئة بالبيانات والمستندات المطلوبة، إضافة إلى الحصول على موافقة مسبقة من الجهات المعنية التي يرتبط المؤهل المهني بنطاق اختصاصاتها. ويُشترط الحصول على الموافقة المبدئية من الهيئة قبل استكمال إجراءات إصدار التصريح، والذي يُسمح بموجبه لمؤسسة التعليم المهني مزاولة نشاطها. وذكرت الهيئة على موقعها الإلكتروني، أربع فئات من المؤسسات يشملها القرار الذي صدر أخيراً، الأولى جميع المؤسسات التي تقدم برامج التعليم المهني، بما في ذلك المدارس والمؤسسات التدريبية والجامعات، والثانية المؤسسات الاقتصادية التي تقدم برامج «التلمذة المهنية». وأضافت أن الفئة الثالثة الجهات المانحة للمؤهلات والشهادات المهنية، وهي الجهات التي تتولى تطوير المؤهلات المهنية وإصدار الشهادات للطلبة عند إكمالهم بنجاح متطلبات المؤهل ومساقاته، فضلاً عن التأكد من جودة تنفيذ المؤهلات التي يتم تقديمها من خلال مؤسسات التعليم المهني، والرابعة جهات ضمان جودة المؤهلات المهنية، وهي الجهات التي تقدم خدمات ضمان جودة تنفيذ وتقييم المؤهلات المهنية التي تقدمها مؤسسات التعليم المهني، استناداً إلى معايير وضوابط ضمان الجودة الخاصة بالجهات المانحة لهذه المؤهلات.
وأشار السفير، إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ارتكزت على 4 محاور مرتبطة باتحاد نقابات العمال ، منها الاهتمام بالتثقيف العمالي وذلك حتى تستطيع النقابات القيام بدورها في المفاوضة الجماعية وتسوية النزاعات، وكذلك دخول التنظيم النقابي عالم الرقمنة ، إلى جانب الدعم المالي للنقابات العمالية، وأخرها مشاركة التنظيم النقابي رسم السياسات والاجتماعية والاقتصادية السياسية. قد يتم تعويض Microsoft وشركائها إذا اشتريت شيئًا من خلال الارتباطات الموصى بها في هذه المقالة.
أهداف البرنامج يهدف البرنامج إلى تأهيل فنيين قادرين على القيام بالوظائف الأساسية في مجال السلامة الإنشائية في القطاعين الحكومي والخاص. بحيث يكون المتدرب قادراً على أن: يفحص مستندات وتراخيص العمل. يفحص كفاءة معدات وأنظمة السلامة الإنشائية. يرصد مداخل وممرات ومخارج وملاجئ المنشآت ولوحات السلامة الإرشادية في المشاريع الهندسية. يرصد كفاءة وسلامة المعدات الإنشائية ومطابقتها مع الأعمال المتعلقة بها. يفتش على مهمات الوقاية الشخصية ووسائل الإسعافات الأولية في المشاريع الهندسية. يتأكد من سلامة العوازل الكهربائية للعدد والأدوات المستخدمة في المشاريع الإنشائية. يتابع كفاءة أفراد ومعدات مكافحة الحرائق في المشاريع الهندسية. يراقب أساليب التشغيل والنقل والرفع والتخزين في المشاريع الهندسية. يرفع تقارير القصور في الإلتزام باشتراطات السلامة المهنية والوقائية وفقاً للقوانين الهندسية المنظمة للعمل. يرفع تقارير بالحوادث لبيان أسبابها وأساليب التعامل معها والتوصيات الوقائية للازمة. يوثق معلومات وبيانات مخاطر الأعمال في المشاريع الهندسية. يقيّم التدابير الوقائية المتبعة ومدى مناسبتها للمخاطر المتوقعة في موقع العمل الإنشائي.
وأكدت أن القرار لا يشمل البرامج التدريبية التي لا تحمل أية ساعات معتمدة، وتخضع لأحكام قرار تنظيم المعاهد التدريبية في إمارة دبي. مقالات ذات صلة
وحددت مسودة النظام مبالغ لرسوم كل فئة، وبحسب القطاع ، كما حددت الرسوم لكل من العمال العرب وغير العرب وبالتالي تم رفع تكاليف العمالة المتوفرة للقطاع وقد كرس النظام الجديد تحيزه للمناطق الصناعية المؤهلة من حيث رسوم تصاريح العمل وبالذات للعمالة الوافدة غير العربية علماً بأن المصانع في هذه المناطق تتمتع بحوافز لا تتمتع بها أي مصانع اردنية أخرى، ومن جهة أخرى فإن صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني لا يوفر للقطاع العمالة المطلوبة إلاّ بأعداد ضئيلة من خلال مراكز التدريب المهني ، وتشكل العمالة المصرية ما نسبته (67, 27%) من اجمالي العمالة الوافدة. أن هذا القطاع يواجه نقصاً خطيراً في توجه العمالة الأردنية غير الماهرة وغير المؤهلة للعمل في هذا القطاع وهذا ما لا تعترف به الحكومة ولا تعترف ايضاً بثقافة العيب لدى العامل الأردني للعمل في قطاعات معينة وعلى رأسها قطاع البناء والتشييد. إن قرار الحكومة رفع رسوم التصاريح واجراءات التسفير سينجم عنه نقص في العمالة المتوفرة لهذا القطاع من العمالة الوافدة وارتفاع اجور العمالة المتوفرة في الوقت الحالي وبالتالي ارتفاع كلف البناء وارتفاع قيمة الشقق وقد كشف رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان، عن تعطل اكثر من 2000 مبنى للمستثمرين في قطاع الاسكان خلال الفترة الحالية نتيجة الإجراءات الأخيرة لوزارة العمل.
وفي ظل هذه السياسات العمالية تطالب جمعية رجال الأعمال الأردنيين الحكومة بالعمل على تمديد مدة تصويب أوضاع العمالة الوافدة بإعتبارها مشكلة تراكمت عبر سنوات طويلة وتحتاج ايضاً إلى مدة أطول من المدة الحالية والسماح بتحويل تصاريح العمل التي تمنح للعمالة الوافدة من تصاريح زراعية الى انشائية ونقل العامل من مشروع الى اّخر ومن قطاع إلى آخر وبالذات إلى قطاع الإنشاء و أن تسمح وزارة العمل بفتح اسواق جديدة لإستقدام العمالة خاصة من دول شرق اسيا مثل الفلبين وبنغلادش لخلق حالة من التوازن في سوق العمل وعدم رفع التكاليف بشكل مبالغ فيه. كما تفيد نقابة المقاولين بان قطاع الانشاءات حالياً يشهد حالة تنامي جراء المشروعات التنموية التي ستمول من المنحة الخليجية في العام الحالي والعام المقبل والمقدرة بحوالي مليار دينار وبالتالي فإن تنفيذ المشروعات الممولة من هذه المنحة قد لا يتم في الوقت المحدد نتيجة نقص العمالة في القطاع. و تفيد المؤشرات إلى أن هذا العام سيكون واعداً لقطاع الإنشاءات وهناك إستثمارات وطنية وغير وطنية في هذا القطاع لمختلف الأغراض تقدر بمليارات الدولارات ( 2مليار دولار حسب نقابة المقاولين) وبالتالي فإن نقص العمالة اللازمة لهذاالقطاع سيؤثر عليه سلباً وعلى إنجازاته وتسليم الأبنية والمنشآت في المواعيد المحددة والمتفق عليها.
ينبغي وجود عامل بوفيه يقوم بتحضير المشروبات الساخنة والباردة لزوار المعهد سواء المدربين أو المتدربين. ينبغي وجود عامل نظافة يقوم بأعمال التنظيم والنظافة التي تتم داخل المعهد.
المتطلبات الأساسية لفتح معهد تدريب مهني ليست كثيرة، ولكن على عكس المستندات المطلوبة، فهي أكثر إلحاحًا بقليل، ويعد مشروع افتتاح التدريب المهني من أنجح المشاريع التي يلجأ إليها الشباب حاليًا. لكن الكثيرين منهم قد لا يعرفون ما هي الشروط المهنية لفتح معهد تدريبي وما هي الخطوات التي يجب اتباعها، واليوم من خلال موقع جني الأموال سنوفر لكم جميع الشروط اللازمة لفتح المعهد، بالإضافة إلى ما يلزم أوراق وكذلك متطلبات عمل المشروع. شروط فتح منشأة للتدريب المهني إذا كنت ترغب في المشاركة في هذا المشروع، فعليك معرفة متطلبات فتح معهد تدريب مهني، وهي كالتالي يجب أن تكون المنشأة التي تدير فيها عمل المعهد منشأة من الدرجة الأولى. يجب أن تتوفر جميع الخدمات اللازمة في المنشأة التي تم افتتاح المعهد فيها. أن الهدف الأساسي من افتتاح المعهد هو التعليم أولاً وقبل كل شيء. اقرأ أيضًا كيفية إنشاء معهد تدريب بالتفصيل المستندات المطلوبة لفتح معهد تدريب مهني إرسال كتاب إلى وزير التربية والتعليم يتضمن كافة البيانات الخاصة بالمعهد. يجب إحضار نسخة من السجل التجاري. يجب عليك إرسال رسم صغير مع تفاصيل المعهد. يجب إرسال بيان كامل لجميع المعدات داخل المعهد المستخدمة في التدريب.
وسيعرض الشركات المنفذة والمستثمرين على حد سواء للخسائر الجسيمة ومن جانب اخر يتحمل القطاع الخاص مسؤولية ايضا للتغلب على النقص في بعض التخصصات الفنية التي يحتاجها قطاع الإنشاء كالبنائين والطوبرجية وأعمال القصارة والتبليط وأعمال الإسمنت ، حيث يمكن لشركات المقاولات والبناء والإسكان وبالتعاون مع وزارة العمل ومعهد التدريب المهني تدريب وتأهيل العمالة الأردنية لدى شركات المقاولات في مواقع العمل بحيث يكتسبوا التأهيل والتدريب والخبرة ومن ثم إلحاقهم بسوق العمل في القطاع وبأجور مقبولة ومعقولة. وبذلك يساهم القطاع في تخفيف البطالة لدى العمالة غير الماهرة في المملكة. رئيس جمعية رجال الاعمال الاردنيين
شروط حافز 1440, 2024 | Sitemap